وطالب الاسمر الى المبادرة لاجراء حوار مع الاتحاد العمالي العام واللجنة التأسيسية عن الملاحقات القضائية بحق الموظفين، موضحا ان أن هناك حق مطلق للعامل بممارسة نشاطه النقابي، مضيفا "التحرك العمالي حق مقدس سائلا لماذا هذه الملاحقات بحق العمال ؟".

وتوجه الاسمر الى الشركات الخاصة بالقول "زمن الصرف التعسفي ولّى زمنه وفي حال استمر سنقوم بخطوات تصعيدية"، كاشفا ان شركة المعاينة الميكانيكية استفادت من ارباح كبيرة ولا يجوزعند اول محطة ان تصرف موظفيها، داعياً الدولة بأن تستعيد مؤسساتها العامة وان تثبّت هؤلاء العمال في وظائفهم، معتبرا ان جرّبنا ​القطاع الخاص​ وسوء خدماته، ورأينا ان حتى في الاتصالات القطاع الخاص يقدّم خدمة سيئة، ودعا الاسمر الى الاسراع في ​تشكيل الحكومة​ لمعالجة هذه المشاكل العالقة.